مىشود كه دليل مورد قبول دين اسلام ( استصحاب ) ، به درد خصم نمىخورد ؛ زيرا اين دليل مورد قبول اهل كتاب نيست و استفاده از آن منجر به ( برهان ) خلف مىشود ؛ چرا كه استناد به استصحاب در شريعت اسلام ، فرع بر قبول حجّيّت آن است و قبول حجّيّت استصحاب نيز فرع بر پذيرش دين اسلام است و لازمهء پذيرش دين اسلام ، علم به نسخ شرايع قبلى است كه لازم مىآيد كه يهودى ، يهودى نباشد يا مسيحى ، مسيحى نباشد . يهودى و مسيحى كسانى هستند كه نه اسلام را قبول دارند و نه احكام آن را . اينكه ، برخى از علماء گفته‌اند كه اگر كسى نمىداند كه شريعت مسيح حق است يا شريعت اسلام و نمىتواند معرفت تفصيلى و حقيقى نسبت به يكى از آنها پيدا كند مىتواند احتياط كرده « 1 » و به هر دو شريعت عمل نمايد ، اين احتياط ، در صورتى است كه موجب اختلال در نظام و هرج و مرج نشود ؛ چون اگر عمل به احتياط و جمع بين دستورات هر دو شريعت در مقام عمل ، منجر به بروز حرج و مرج شود ، علم اجمالى به حقانيّت شريعت مسيح يا شريعت اسلام منحل شده و ديگر احتياط ، موردى نخواهد داشت ؛ چون احتياط مبتنى بر ثبوت علم اجمالى است . سپس ، مرحوم آخوند ( ره ) به مطالب ديگرى اشاره مىكند و آن اينكه اگر فرد ، علم به اين داشته باشد كه بايد بنا را بر شريعت سابق بگذارد ؛ امّا و ليكن بر حقّ بودن يكى از آنها را نداند در اين حالت نيز ، علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى نسبت به يكى و شك بدوى نسبت به ديگرى و ديگر نمىتواند به احتياط عمل كند . البته به نظر ما در اين كلام مرحوم آخوند ( ره ) اشكال وجود دارد ؛ زيرا امكان ندارد كه انسان به لزوم بناء بر شريعت سابقه يقين پيدا كند ، امّا بر حق بودن آن را نداند . اگر انسان بر حق بودن يك شريعت را نداند چگونه حكم به لزوم تبعيّت از آن شريعت را مىكند ؟

--> ( 1 ) - چون عقل حكم مىكند كه « الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينيّة » كه تعبير به احتياط عقليّه مىشود ( مصحّح ) .